"التنمية الزراعي السعودي" يعتمد قروضاً وتسهيلات ائتمانية بقيمة تتجاوز 820 مليون ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية السعودي، عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة تجاوزت 820 مليون ريال.

واشتغلت تلك القروض والتسهيلات على مبادرتي الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا) لدعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في عدة قطاعات زراعية في عدد من مناطق المملكة.

وتضمنت موافقات الصندوق قروضًا تمويلية وتشغيلية في قطاعات تصنيع تمور، والبيوت المحمية، والدواجن، وتربية الأسماك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووافق المجلس على تمويل مجمع للخدمات البيطرية لإحدى الجمعيات التعاونية في قطاع الثروة الحيوانية، وكذلك الموافقة على إصدار عدد من الضمانات والتسهيلات الائتمانية بالشراكة مع البنوك، لعدد من الشركات بهدف استيراد مدخلات الأعلاف والإنتاج الحيواني.

وتضمنت موافقة مجلس الإدارة تمويلا للاستثمار الزراعي في الخارج بقيمة إجمالية بلغت 281 مليون ريال تقريباً، بهدف زراعة وتصدير بعض المحاصيل الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي بالمملكة.

وكان مجلس إدارة الصندوق اعتمد في مطلع الشهر الماضي عدداً من القروض التمويلية والتسهيلات والضمانات الائتمانية 

تمويل أول مستشفى بيطري للابل على مستوى المملكة دعماً لقطاع الثروة الحيوانية، إضافةً الى دعم مشاريع بيوت محمية، وإنتاج الدجاج اللاحم.

وكشف صندوق التنمية الزراعية السعودي في مطلع أبريل الماضي، عن تأجيل الأقساط المستحقة للفترة من 1 مارس 2020 حتى 31 أغسطس 2020، لمدة 6 أشهر، وذلك لجميع العقود ذات الاستحقاق السنوي الملتزمة بالسداد، والتي لم يسبق إعادة جدولتها قبل هذه الفترة.

وقال الصندوق في بيان، إن التأجيل لا يشمل إعانة السداد المرتبطة بتاريخ الاستحقاق الأساسي للقسط، والتي تمثل 6 أشهر من تاريخ الاستحقاق.

وهذه الإجراءت هي ضمن الإجراءت التحفيزية التي اتخذتها البلاد، حيث أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق عن إعداد برنامج تصل قيمته إلى نحو 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات.

ويأتي البرنامج انطلاقاً من دورها في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.